کد مطلب:45633 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:34

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

چرا تمام بخش ها و واحدهاي كشور بايد زير نظر ولي فقيه باشد؟

چه خوب بود كه به صورت واضح معين مي نموديد كه منظور از قسمت اول سؤال چيست؟ اولاً به چه دليل تمام واحدها و بخش ها زير نظر يك نفر است؟ چنين چيزي نه ممكن است و نه مطلوب و ثانياً نظارت كلان و ايجاد هماهنگي بين قواي سه گانه و ساير دستگاه ها امري كاملاً مطلوب ضروري و در همه حكومت ها اعم از اسلامي و غيراسلامي وجود دارد. براي روشن شدن بحث لازم است كه ابتدا نظريه تفكيك قوا را هم از ديدگاه غرب و هم از ديدگاه اسلام مورد بررسي قرار دهيم: {Tالف) بررسي نظريه تفكيك قوا از ديدگاه انديشمندان غربي:T} مهم ترين دلايلي را كه طرفداران نظريه تفكيك قوا ارائه داده اند عبارتند از: 1- جلوگيري از فساد و استبداد: منتسكيو معتقد بود از آنجا كه بشر در طبيعت و نهاد خود به سلطه و استبداد گرايش دارد و اگر قواي سه گانه در اختيار يك شخص و يا يك گروه قرار گيرد، زمينه براي استبداد و سوء استفاده از قدرت فراهم مي گردد. 2- تنوع امور حكومتي و ضرورت برخورداري از تخصص: شؤون و وظايفي كه دستگاه حكومت بر عهده مي گيرد از تنوع و پيچيدگي برخوردار است و پرداختن به هر يك مستلزم آگاهي، تجربه و تخصص است. ازاين رو حكومت از عهده يك فرد خارج است؛ يعني، ممكن نيست فرد از چنان وسعت معلومات و تجاربي برخوردار باشد كه بتواند شخصاً همه امور و شؤون يك جامعه را تصدي كند، لذا تفكيك قوا امري ضروري است تا براساس آن هر بخش زير نظر متخصصان قرار گيرد. اما سؤالي كه باقي مي ماند اين است كه آيا تنوع مسؤوليت ها در نظام حكومتي مي تواند دليل كافي براي تقسيم بندي قوا و استقلال آنها باشد؟ به نظر مي رسد كه تنوع مسؤوليت ها تنها توجيهي بر مسأله تفكيك و استقلال قوات و هرگز به عنوان علت تامه آن مطرح نمي گردد زيرا ملاحظه وظايف قوه مجريه حاكي از آن است كه ذيل آن، مسؤوليت هاي مختلفي كه چندان ارتباطي با يكديگر ندارند قرار دارد. اگر تنوع مسؤوليت باعث تعدد قوا مي گشت چه بسا لازم بود كه چندين قوه ديگر داشته باشيم كه هر يك عهده دار مسؤوليتي مستقل باشند. ارزيابي نظريه تفكيك قوا: اولاً: تفكيك كامل قوا عملاً ممكن نيست و به ندرت مي توان حكومتي را يافت كه در آن تفكيك قوا رعايت شود، در حكومت ها معمولاً قوه مجريه سالاري است زيرا بودجه و امكانات عمده در اختيار آن قوه مي باشد. در نظام هاي رياستي كه قدرت اجرايي به طور كامل در اختيار رئيس جمهور است قوه مجريه در قوه مقننه و قضائيه اعمال نفوذ مي كند. برطبق برخي قوانين اساسي كشورها، برخورداري رئيس جمهور از حق وتو در قبال مجلس، نشانگر برتري وي در مقابل قوه مقننه است. ازاين رو حاكميت در حقيقت از قوه مجريه است و تفكيك قواي واقعي در مقام عمل وجود ندارد، بلكه يك نوع تداخل كاركردها و اختلاط بين قوا وجود دارد. ثانياً: بر فرض كه تفكيك كامل و مطلق قوا نه از نظر تئوريكي و نه از نظر عملي مشكلي نداشته باشد اما از لحاظ مصلحت انديشي در اداره كشور با مشكل جدي ديگري كه عبارت از تشتت و نوعي چندگانگي در نظام حكومتي است مواجه مي شويم. گويي سه دولت كه هر كدام عهده دار بخشي از امور هستند و حوزه فعاليت آنان با يكديگر ارتباطي ندارد در كشور حكومت مي كنند، لذا ما با دو مصلحت انديشي براي اداره جامعه مواجهيم. از يك سو به نوعي تقسيم قوا و تقسيم مسؤوليت ها را بايد بپذيريم و از سوي ديگر جامعه نيازمند يك محور وحدت بخش است تا در موارد تزاحم و اصطكاك قوا به جهت جايگاه برتري كه از آن برخوردار است ميان آنها هماهنگي ايجاد كند و از طرف ديگر در جامعه محور وحدت جامعه باشد، زيرا جامعه اي كه سه دستگاه كاملاً مستقل بر آن حاكميت داشته باشد جامعه واحدي تلقي نمي شود و خواه ناخواه به پراكندگي و چندگانگي مي گرايد. در راستاي رفع اين بحران است كه در برخي نظام هاي سياسي، تفكيك بندي قوا اعمال مي شود، يا در برخي نظام هاي سياسي راه كارهايي ارائه مي گردد كه طي آن رئيس جمهور از حق وتو برخوردار مي گردد. ثالثاً: هدف از پيشنهاد نظريه تفكيك قوا از سوي منتسكيو، جلوگيري از سوء استفاده صاحبان قدرت از قدرت بوده است ولي اين نظريه به طور كامل در رسيدن به اين هدف عقيم است، زيرا به موازات تفكيك قدرت در سه مقوله، مفاسد جامعه و حكومت نيز تقسيم مي شود. به عبارت ديگر تفكيك قوا در حكومت هاي جهاني به تفكيك و توزيع فساد انجاميده است نه به نابودي آن. بنابراين راه حل اساسي جلوگيري از مفاسد و دخالت قوا، تأكيد بر عنصر تقوا و صلاحيت هاي اخلاقي همراه با نظارت ها و ضمانت هاي اجرايي خاصي است كه كامل ترين شيوه آن منحصراً در نظام حكومت ديني مشاهده مي شود است. هر مدير و كارگزار حكومتي به تناسب هر رده از مسؤوليت اجتماعي و جايگاه مقامي كه عهده دار است، بايد از تقوا برخوردار باشد و بالطبع كسي كه در رأس هرم قدرت قرار مي گيرد بايد پارساترين مردمان، كارگزاران و مديران باشد. چنان كه از لحاظ مديريت و آشنايي به قوانين نيز بايد سرآمد افراد جامعه باشد. ازاين رو در نظام اسلامي براي جلوگيري از تشتت قوا و جلوگيري از آسيب ها و نيز براي حفظ يكپارچگي و وحدت جامعه، رهبر و حاكم اسلامي علاوه بر شرايط و صلاحيت علمي و مهارت هاي مديريتي بايد متقي و عادل باشد تا مردم با اطمينان به عدالت و مراتب والاي او بر محور وجودش گردآمده، مشكلات جامعه را سامان دهند. {Tب ) بررسي نظريه تفكيك قوا از نظر اسلام:T} شكي نيست كه در نظام اسلامي اين اصل كه كار را بايد به كاردان سپرد مورد احترام و تأكيد است و چون كارها و شؤون جامعه متعدد و متنوع است و پرداختن صحيح به هر يك از آنها مستلزم دارا بودن نوعي دانش و كارآيي است، حتي المقدور نبايد يك نفر را متصدي چند امر كرد. به هر جهت تقسيم كار تا آنجا كه ضرورت داشته باشد و به شرط آن كه قلمرو آن تا بدان جا گسترده نشود كه خود موجب نقض غرض گردد، معمول خواهد بود. اما در نظام سياسي اسلام با توجه به دلايلي كه براي نظريه تفكيك قوا ذكر شد توجه به دو مسأله ضروري است: 1- تقوا و صلاحيت هاي اخلاقي عامل اساسي مهار قدرت در اسلام مي باشد. توضيح آن كه: مهم ترين استدلال طرفداران تفكيك قوا، مهار قدرت و جلوگيري از فساد است. در نظام سياسي اسلام اين مشكل به گونه اي دقيق چاره انديشي شده است. در عصر غيبت و مرتبه نازل تر حكومت اسلامي، كسي در رأس هرم قدرت قرار مي گيرد كه اشبه به امام معصوم است و علاوه بر برخورداري از ديگر شرايط لازم، از لحاظ تقوا و عدالت عالي ترين مرتبه پس از معصوم را واجد است. چنين شخصيتي كه به عنوان ولي فقيه شناخته مي شود محور وحدت جامعه و حكومت و هماهنگ كننده قوا و ناظر بر عملكردهاي كارگزاران مي باشد و سياست گذاري هاي كلان از سوي ايشان انجام مي گيرد. 2- ضرورت انسجام و هماهنگي در حكومت: اگر چه راه كارهايي در نظام هاي سياسي رايج در دنيا در زمينه عدم تداخل قوا و پيامدهاي ناشي از تفكيك مطلق قوا صورت گرفته است، اما هيچ يك كارآيي لازم را ندارد و مشكل دخالت قوا در يكديگر همچنان باقي است. اما در نظام سياسي اسلام، عامل هماهنگ كننده و انسجام بخش، پيش بيني شده است. در نظام جمهوري اسلامي كه بر مبناي ولايت فقيه استوار است، آن گاه كه كشور با بحران هاي شكننده مواجه گردد، ولي فقيه با هدايت و تدبير، بحران ها را رفع مي كند. در جمهوري اسلامي ايران نيز تفكيك قوا وجود دارد، اما همه، قواي يك نظام هستند و در رأس هرم قدرت با يكديگر تلاقي مي كند و همه در يك نقطه هماهنگ مي شوند و كسي كه نقطه مركزي و اصل نظام است، ولي فقيه است كه به همه قوا وحدت و يكپارچگي مي بخشد. در نظام ولايت فقيه قواي سه گانه تحت اشراف نقطه مركزي نظام، يعني ولايت فقيه قرار دارند و او هم حافظ قانون اساسي است و هم مراقب است كه از احكام اسلامي، ارزش ها، اهداف و آرمان هاي انقلاب تخلفي صورت نگيرد. همچنين نقش هماهنگ كننده بين قواي سه گانه را دارد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: محمد جواد نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 119 استاد محمد تقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، ج 2، ص 125 علاوه بر مطالب فوق يك سري نكات ديگر در مورد قسمت اول سؤال قابل توجه مي باشند كه عبارتند از: اولاً، آنچه كه از ادله عقلي و نقلي (روايات، احاديث) ولايت فقيه استفاده مي شود نصب يك نفر از فقهاي واجدالشرايط به عنوان ولي فقيه در رأس هرم جامعه اسلامي مي باشد. ثانياً، مگر در ساير مسؤوليت ها مانند رياست جمهوري و... اين اشكال وجود ندارد زيرا تمام بخش هاي دستگاه اجرايي كشور زير نظر رياست جمهوري اداره مي شود، پس در آنجا هم بگوييد چرا يك نفر در رأس باشد. ثالثاً، اگر رهبري به صورت شورايي و چندنفره اداره شود مشكلات ديگري از قبيل كندي فرايند تصميم گيري در مواقعي كه نياز به تصميم گيري قاطع و نهايي يك نفر مي باشد. يا اين كه در خود شورا هم يك نفر را به عنوان رئيس انتخاب مي كنند كه سخن نهايي را بزند. رابعاً، همه فلاسفه سياسي معتقدند كه اگر در كشوري بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگيري كرد، چنين چيزي (وجود يك نفر در رأس حكومت) خود به خود امري مطلوب و مثبت مي باشد. بر همين اساس در بسياري از كشورهاي دنيا افزون بر قواي سه گانه يك شيوه سلطنت يا رياست جمهوري دائمي يا امپراتوري وجود دارد. مانند انگلستان، ژاپن و... خامساً، با توجه به وجود شرايط بسيار متعدد در ولي فقيه و كنترل هاي دروني (تقوا، عدالت و...) و كنترل هاي بيروني (نظارت خبرگان و...) بر رهبر و استفاده رهبر در اداره امور جامعه از مشاوران و متخصصان و كارشناسان و نخبگان جامعه، احتمال بروز هر مشكلي در اين خصوص بسيار بسيار نادر مي باشد به صورتي كه از نظر عقلاء قابل محاسبه نمي باشد.